لاریجانی: اهمال و سوءاستفاده‌ از قانون منجر به تخلف در فیش‌های‌ حقوقی شد/ دستگاه‌های نظارتی غفلت کردند

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی در نشست علنی امروز -سه‌شنبه، 15 تیرماه- مجلس شورای اسلامی بعد از ارائه گزارش رئیس مرکز پ‍ژوهش های مجلس درباره حقوق های نامتعارف اظهار کرد: براین اساس با مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور جلساتی گذاشته شد و اعلام کردیم که اطلاعات لازم را ارائه دهند که معلوم شد اطلاعات لازم در خود این مراکز نظارتی نیز وجود ندارد، در این گزارشی که امروز آقای جلالی ارائه دادند نشان داد که یک موضوع به این مهمی مسئله اصلی دستگاه‌های نظارتی ما نبوده، در این زمینه سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات زمانی که گزارش‌هایی در مورد صندوق توسعه ملی به مجلس ارائه می‌کردند هیچگاه اشاره‌ای به حقوق‌ها نداشتند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به نظر می‌رسد در این زمینه تا حدودی در بخش اجرایی کشور و واحدهای نظارتی غفلت صورت گرفته است در حالی که باید با حساسیت بیشتری به این موضوع نگریسته می‌شد.

وی با یادآوری ارائه گزارش‌هایی پیرامون حقوق‌های نامتعارف افزود: بعد از ارائه این گزارش‌ها مشخص شد این حقوق‌های نامتعارف امری جدی بود که وجود آن را نمی‌توان کتمان کرد البته در همه بخش‌ها نبوده بلکه در برخی از بخش‌ها از جمله در بانک‌ها مشاهده می‌شد.

پرداختی‌های نامتعارف نه تنها قانونی نبوده بلکه کاملا خلاف قانون بوده است

وی یادآور شد: بعد از آنکه بررسی کردیم که به چه دلیل این حقوق‌های نامتعارف پرداخت می‌شد مشخص شد که برخی از این پرداختی‌ها که به گفته عده‌ای براساس قانون صورت می‌گرفت نه تنها قانونی نبوده بلکه کاملا خلاف قانون بوده است این در حالی است که در قانون سقف حقوق و مزایای مستمر ذکر شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: از سوی دیگر در بعضی از جاها از قانون سوءاستفاده شده است به گونه ای که برای آنکه یک شرکت دولتی ضیق نباشد اعلام کرده‌ایم که مجمع آن شرکت یا هیات امنای آن تصمیم می‌گیرند که سوء‌استفاده‌کنندگان، در یک جلسه همه اختیارات هیات امنا را به هیات عامل داده‌اند و سپس هیات عامل حقوق وضع کرده است که معلوم است شخصی که این اقدام را انجام داده است مرتکب خلاف شده است.

لاریجانی گفت: همچنین در برخی از موارد نیز غفلت صورت گرفته به گونه‌ای که حساسیت کافی در مجامع وجود نداشته به گونه‌ای که فوق‌العاده‌های ویژه ای که گذاشته می‌شد در سال‌های بعد ضریب پیدا می‌کرد و لذا یکی از علل تخلفاتی که شکل گرفته همین موضوع است.

فیش‌های نجومی مخلوطی از تخلفات از قانون، سوءاستفاده و در نهایت اهمال در قانون بوده است

وی یادآور شد: فیش‌های نامتعارف مخلوطی از تخلفات از قانون، سوء استفاده و در نهایت اهمال در قانون بوده است، حال گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس قرائت شد این محتوا را می‌رساند که هر سه بخش در آن لحاظ شده که البته با وجود اینکه به ضعف دستگاه‌های نظارتی نیز اشاره کردم باید این نکته را نیز یادآور شوم که در این فاصله هم بازرسی کل کشور وهم دیوان محاسبات همکاری بسیار نزدیکی داشتند و از قدرت خود استفاده کرده تا اطلاعات ریزی را به دست آورند.

لاریجانی افزود: تقریبا در شرکت‌ها و هلدینگ‌هایی آسیب جدی داریم، همچنین در برخی هیات مدیره بانک‌ها نیز دچار آسیب هستیم این در حالی است که در یک الی دو وزارتخانه نیز با توجه به شرایط خاص خود اشتباهاتی صورت گرفته و حقوق‌های نامتعارف پرداخت می‌شد که همین عامل باعث شد عده‌ای از کارکنان نسبت به این تبعیض ناراضی باشند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این میان اگر لازم است مجلس کار بیشتری انجام دهد از حالا به بعد با توجه به اینکه کمیسیون‌های تخصصی شکل گرفتند می‌توانند وارد عمل شده تا جایی که کمیسیون اصل نود نیز می‌تواند به این موضوع بپردازد.

وی به علاجی برای فیش‌های حقوقی نامتعارف اشاره کرد و افزود: به نظر می‌رسد که در جاهایی که از قانون غفلت شده یا از آن سوء استفاده شده باید جلوی آن گرفته شود تا از سرچشمه جلوگیری شود، لذا این مهم نیازمند طرحی است که من قبلا هم گفته‌ام زمانی که درد را فهمیده‌ایم باید پیشنهادی برای طرح نیز ارائه دهیم که البته آقایان پیش نویس اولیه را ارائه کردند و بهتر است که رایزنی‌هایی نیز با دوستان داشته باشند تا برای هفته آینده این طرح در مجلس مطرح شود.

لاریجانی تأکید کرد: امید است تلاش مجلس، مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور پایه خوبی برای درمان این معضل در کشور باشد، من در جلسه مشترک با هیات وزیران اعلام کردم که حالا به هر انگیزه‌ای که این موضوع مطرح شده باید آن را مثبت تلقی کرد که بتوان اشکال آن را رفع کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اینکه در بیرون عنوان می‌کنند که مهمترین مشکل پرداختی‌های نامتعارف نبود قانون است مورد تأیید نیست زیرا مهمترین علت آن دارای دو بخش بود که یکی به تخلف از قانون اذعان داشت و بخشی نیز به سوءاستفاده از قانون اشاره داشت که باید هر چه سریعتر جلوی آن گرفته شود.